الصفحة الرئيسية
عن العمادة
العميد
كلمة العميد
السيرة الذاتية
التواصل مع العميد
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
وكالات العمادة
وكــلاء العمادة
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
العمداء السابقين
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
الملفات
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
الحماية القانونية للمستهلك في نظام البيانات التجارية السعودي
Legal Protection for The Consumer In The Saudi Commercial Data low
الموضوع
:
كلية الحقوق -قسم الانظمة
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تناولت الدراسة موضوع الحماية القانونية للمستهلك في نظام البيانات التجارية السعودي، والذي يعد من الأنظمة التجارية الحديثة في المملكة، ويهدف إلى ضمان وحماية حقوق المستهلكين من خلال التأكيد على صحة البيانات التجارية للسلع المستوردة والمنتجة محلياً. حيث تم البحث في الأحكام المقررة في النظام بهدف معرفة الوسائل التي اتبعها المنظم في المحافظة على القوة الاقتصادية لتسجيل البيانات التجارية واعتبارها في السلع والخدمات، وحمايتها من أي تضليل. اضافة الى الاجراءات القانونية والجزاءات التي نص عليها بحق من يخل بها بأي شكل. وقد تضمن البحث توضيح المقصود بالبيانات التجارية للسلعة وشروطها. وماهية البيانات التجارية الكاذبة والمضللة و صورها و سبل مواجهتها والحماية منها، اضافة الى محاولة الربط مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك والتي تصب مع نظام البيانات التجارية في قالب واحد، كنظام مكافحة الغش التجاري. وتبين لنا من خلال الاطلاع العام على عدد من الأنظمة والقوانين في المملكة والدول الأخرى أن حماية المستهلك لا يمكن حصرها في اطار نصوص قانون واحد، بل يجب أن تكون توجها عاما تسير عليه الدولة في مختلف المجالات. مع ضرورة وجود خطة وطنية جادة تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة لمراقبة الأسواق، والتشديد على تطبيق الجزاءآت الصارمة بحق المخالفين للقضاء على كل أدوات الغش التجاري، اضافة الى أن المستهلك هو العنصر الأهم في حماية نفسه ومجتمعه من ظاهرة الغش التجاري. فالامتناع عن شراء السلع المقلدة وقراءة بيانات المنتجات ومكوناتها، والتحقق قبل الشراء من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد وابلاغ الجهات المختصة بأي سلعة مخالفة للمواصفات والمقاييس، تفوت على التاجر فرصة التكسب بالتضليل والخداع. وقد خرجنا من خلال الدراسة بعدة توصيات نذكر منها: • الاهتمام بنظام البيانات التجارية في مجال البحوث والدراسات، حيث لم يأخذ حقه من الدراسة والتفسير. • العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للنظام، مع الأخذ في الاعتبار النقاط المشتركة مع الأنظمة الأخرى وبلورتها جميعا في نظام واحد منعا للازدواجية أو الوقوع في اللبس. • العمل على تكثيف الرقابة من قبل الجهات المختصة على الأسواق التجارية للتأكد من حسن تطبيق النظام وايقاع العقوبات المناسبة على المخالفين. • زيادة حملات التوعية، وتنظيم الندوات والمحاضرات لحماية المستهلك وتزويده بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيار السلعة، وتعريفه بمخاطر استخدام السلع الاستهلاكية المقلدة والمواد الغذائية المغشوشة، وحثه على شراء السلع الأصلية، مع السعي الى توفيرها بأسعار مناسبة.
المشرف
:
د. أمل شلبي
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1437 هـ
2016 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Tuesday, June 7, 2016
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
رغده علي ناصف
Nasif, Ragdah Ali
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
39194.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث