الصفحة الرئيسية
عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
الرقابة على دستورية القوانين في الفقه الإسلامي والنظام السعودي -دراسة مقارنة-.
"Control over the constitutionality of laws in Islamic jurisprudence and the Saudi legal system" a comparative study
الموضوع
:
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تهدف الرسالة إلى بيان طبيعة فكرة الرقابة على دستورية القوانين، وبيان المقصود من الدستور في كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي والنظام السعودي، وإلى معرفة الجهات المختصة لتلك الرقابة؛ وبيان كافة اختصاصاتها، وتعزيز هذا الدور الهام في المملكة العربية السعودية. وجاءت موزعة في ثلاثة أبواب: الباب الأول: وقد خُصِّص لمبادئ الرقابة الدستورية، وفيه ثلاثة فصول تتضمن: مبدأ سمو الدستور، ونطاق الرقابة على دستورية القوانين وطرقها. الباب الثاني: وقد خُصِّص للرقابة على الدستورية في الفقه الإسلامي، ويتكون من فصلين تضمَّنا: طبيعة النظام الدستوري في الفقه الإسلامي والسلطة التشريعية واختصاصاتها، وفي بيان مبدأ تلك الرقابة، مع ذكر بعض التطبيقات والنماذج من تاريخ الفقه الإسلامي. الباب الثالث: وقد خُصِّص للرقابة الدستورية في المملكة العربية السعودية ويتكون من فصلين تضمَّنا: النشأة التاريخية للنظام الدستوري السعودي، وبيان طرق الرقابة الدستورية في المملكة العربية السعودية. كل ذلك باختصار يفي بالغرض في بيان الرقابة على دستورية القوانين وأهميتها في الدولة، وإلى إبراز سمو الدستور السعودي (الكتاب والسنة). وقد اقتضاني ما سبق أن أمهد بفصل تمهيدي تناولت فيه دراسة المفاهيم الدستورية والقانونية لمعرفة مدى التوافق والاختلاف بين وجهة نظر كل من القانون الوضعي، والفقه الإسلامي، والنظام السعودي. وقد خلصت الدراسة إلى: معرفة حقيقة الدستور في النظام السعودي، وإلى التوصية: بإنشاء جهة دستورية في المملكة العربية السعودية يُناط بها مهمة الرقابة على دستورية الأنظمة والتي سيكون لها دور كبير وفعّال في متابعة الأنظمة من خلال إقرار ما هو منسجم منها مع الدستور وإلغاء ما هو مخالف.
المشرف
:
د. خالد بن عبدالله الخضير
نوع الرسالة
:
رسالة دكتوراه
سنة النشر
:
1443 هـ
2022 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Friday, January 20, 2023
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
عادل علي الأحمدي
Al-Ahmadi, Adal Ali
باحث
دكتوراه
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
48881.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث